في الاجتماع التشاوري مع مصنّعي الأدوية حول إعادة الإنتاج بالمصانع
أكد وزير الصحة الاتحادي، ورئيس مجلس الأدوية والسُّموم، د. هيثم محمد إبراهيم، التزام وزارته بدعم الصناعة الوطنية للأدوية وتطويرها، مشيرًا إلى أن قضية الدواء تُعد قضية أمن قومي. جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الأول الذي نظمه المجلس القومي للأدوية والسُّموم، والذي عُقد بقاعة الحجر الصحي ببورتسودان، بحضور الأمين العام للمجلس د. علي بابكر وعدد من أصحاب وممثلي مصانع الأدوية.
شدد الوزير على أهمية الاهتمام بالصناعة الوطنية لتحقيق الوفرة الدوائية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتخفيف العبء المالي وتقليل الإعتماد وتقليل صرف الدولة على النقد الاجنبي، كما أكد حرص الوزارة على إزالة العقبات التي تواجه قطاع صناعة الأدوية وتوفير الدعم اللازم لتطبيق السياسات على أرض الواقع، وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق مع ولاة الولايات لدعم إعادة تشغيل المصانع الوطنية وعودة العمل شاكرا جهود الاجهزة الأمنية في تأمين المنشآت، خاصة مصانع الأدوية.
من جانبه، أوضح الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسُّموم، د. علي بابكر أهمية وضع خطة واضحة لإعادة الإنتاج الوطني للأدوية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة من أصحاب المصانع لتقييم الأوضاع الحالية لمصانعهم. وأكد أن إعادة التشغيل تتطلب ترتيبًا دقيقًا ودعمًا حكوميًا لتذليل العقبات. كما كشف عن الخسائر التي تعرضت لها المصانع بسبب الاعتداءات، خاصة في جانب الكهرباء والمحولات، مشدداً على ضرورة إعادة تأهيل المصانع المتضررة.
اختُتم الاجتماع بتوصيات تهدف إلى وضع مصفوفة عاجلة تعجل من عودة صناعة الأدوية الوطنية و العمل عليها مع القطاعات الاخرى في الصناعة والمالية و بنك السودان ،كما وجّه الاجتماع بتكوين لجنة خاصة لمتابعة المطلوبات بين الجهات الحكومية وأصحاب المصانع. |
