في الاجتماع التشاوري لافرعه بالولايات

مجلس الأدوية يقف على الوضع الراهن للرقابة الدوائية بالبلاد

وأكد وزير الصحة الاتحادي المكلف ورئيس المجلس القومي للأدوية والسموم د هيثم محمد إبراهيم، على أهمية استقلالية المجلس إدارياً، مالياً وقانونياً، داعياً إلى إحكام مزيد من التنسيق معالجهات ذات الصلة، وأضاف قائلاً "نعمل على إصلاحات إدارية ومالية فضلاً عنتقوية النظم وتأهيل وتدريب الكوادر في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد". وقال د. هيثم في ختام الاجتماع التشاوري لمديري أفرع المجلس بالولايات بالقاعة الكبرى لوزارة الصحة الاتحادية' إن الإجتماع وقف على الإشكالات والتقاطعات بين المستويات الاتحادية والولائية. وأضاف إن المجلس كجسم رقابي مناط به الأدوية والمستهلكات الطبية والأجهزة وصلاحيتها وهو في حاجة إلى استقلالية مالية وإدارية حتى يقوم بالدور المطلوب. وأشار هيثم إلى وضع خطط إصلاحية كبيرة خاصة في التدريب وتأهيل بيئة العمل، وأضاف الوزير بخصوص سلامة الأدوية والترخيص "هناك حاجة إلى إجراءات وسياسات على مستوى الولاية خاصة الجودة، التراخيص، المراقبة، المصادرة، الإغلاق بجانب التحديث والربط الشبكي، وقال"محتاجون لوضع إداري وقانوني للقيام بالدور المطلوب داخل الولايات وإنجازهامع الجهات ذات الصلة وتنفيذ القانون بالتنسيق مع الجمارك، الطب العلاجي، إدارةالصيدلة".

وقال الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم   د. علي بابكر في تصريحات صحفية عقب الجلسة الافتتاحية،إن الاجتماع هو الاجتماع التشاوري الأول لمديري أفرع المجلس بالولايات والذي ناقش قضية الرقابة على الأدوية البشرية والبيطرية بجانب الأجهزة والمعدات الطبية على مستوى الولايات خاصة ونحن نواجه الآن إشكالية تتمثل في أن أغلب الولايات حدودية،الأمر الذي يستدعي التشديد على الرقابة بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية الأخرى مثلا لسلطات البيطرية والصحية الأخرى والأجهزة النظامية، حماية وتعزيزاً لصحة المواطن.

وأكد بابكر، أن الإجتماع يطرح المشاكل التي تواجه أفرع الولايات سواء المادية بمافيها اتساع رقعة الولايات وعدم توفر الإمكانات المادية والبشرية للقيام بالدور الرقابي، منوهاً إلى أن المشكلة الثانية تتمثل في الحدود المفتوحة ودخول الأدوية المهربة. وأضاف"وهذا يقتضي تضافر الجهود لمقاومة ذلك "فيما أعلن عن إنشاء الأجسام الإدارية بالولايات لتصبح قادرة على إتخاذ القرارات السريعة وغيرها. ونوه بابكر،إلى أن من ضمن أجندة الإجماع الوفرة الدوائية وعدالة التوزيع، وأردف قائلاً"ما يتمخض عنه الاجتماع يضاف إلى خطة المجلس 2023  لتصبح خطة طموحة تؤدي إلى وصول الدواء لكافة  الأنحاء ومراقبتها والتحكم في التوزيع.