*في المنتدى الذي نظمه المجلس حول تحديات الرقابة على الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية

*وزيرالصحة الإتحادي رئيس المجلس يؤكد على أهمية الرقابة للإستخدام الرشيد للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية

*الأمين العام للمجلس يشدد على تفعيل القوانين والتشريعات لحماية المجتمع

اقام المجلس القومي للأدوية والسموم منتدى تحديات الرقابة على الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية وذلك بمشاركة واسعة من قطاع الصيادلة والأجهزة الشرطية بتشريف وزير الصحة الإتحادى رئيس المجلس والأمين العام للمجلس وممثل وزير الداخلية وعدد من الجهات ذات الصلة وذلك بدار الشرطة ببري، حيث ناقش المنتدى ضوابط الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية وقضية الإدمان وضرورة الحد من انتشارها وسط الشباب وذلك من خلال عدد من الأوراق المقدمة من المشاركين.

وتحدث وزير الصحة الاتحادي المكلف د. هيثم محمد إبراهيم مؤكدا أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الداخلية تراقب وبصورة مستمرة للتأكد من الإلتزام بالوصفة للأدوية المخدرة ومستحضراتها وصرفها بشكل صحيح والتعامل مع أي معلومة ترد بشأن بيع هذه الوصفات أو إساءة استخدامها،في إطار الجهود الرقابية وتنفيذا لرسالتها في ضمان دواء آمن والحد من سوء استخدامه.

وأعلن الوزير في منتدى تحديات الرقابة الصيدلانية على المخدرات والمؤثرات العقلية بدار الشرطة ببري والذي نظمه المجلس القومي للأدوية والسموم بحضور ممثل وزارة الداخلية اللواء د.أميرة عباس

ان الوزارة وتطويرا لأدواتها الرقابية تدرس وضع آليات لتتبع هذه الأدوية منذ تصنيعها واستيرادها وحتى وصولها للمريض.

وشدد هيثم على الحد من تزوير الوصفات الطبية وضمان صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية ومستحضراتها للمرضى فقط، والحد من إساءة استخدامها والإدمان عليها، وذلك من خلال عدة مراحل معربا عن امله في ان يخرج المنتدى بالتوصيات المطلوبة للوصول إلى مواصفات عالية الجودة تتماشى مع العلامات الأمنية المتبعة عالميا.

كما قطع هيثم بأهمية دور المؤسسات ذات الصلة والأطباء والصيادلة وإدارة مكافحة المخدرات في المنتدى والتوافق على كيفية الرقابة وآلية تطبيقها، وثمن دور القوات النظامية الكبير والفعال في مكافحة المخدرات، فيما طالب الأجهزة الإعلامية بالتوعية المستمرة بخطورة إستخدام الأدوية المخدرة.

وشدد الأمين العام لمجلس الأدوية والسموم د. علي بابكر على أهمية دور المجلس فى الرقابة على الادوية المخدرة ودعا الى تفعيل القوانين والتشريعات من أجل حماية المجتمع بالحد من انتشارها لافتا الى استهداف الشباب بالمدارس والجامعات.

وكشف ان نسبة أدوية الأمراض النفسية في السودان جاءت في المرتبة الثانية بعد المضادات الحيوية مؤكدا على الدور الذي يقوم به الصيادلة وتعرضهم للأخطار في كثير من الاحيان كما اشاد بدور الاجهزة الشرطية والأمنية فى مكافحة المخدرات

ونبه بابكر الى حاجة المرضى والمدمنين الى الإهتمام والرعاية بالرغم من التكلفة العالية لعلاج الإدمان.

من جانبها أكدت ممثلة وزارة الداخلية اللواء اميرة عباس فضل إلتزام وزارة الداخلية بمكافحة المخدرات،وتوصيات منتدى  تحديات الرقابة الصيدلانية،وأضافت يجب استخدام الادوية المخدرة على حسب الوصفة الطبية لافتة إلى ضرورة استحداث  مواصفات أمنية للوصفة  ضمن  إطار  تشريعي  يضمن  تطبيقها من  قبل جميع  الأطباء  دون  أن  يترتب  عليها  كلفة إضافية على  المواطن، موضحة أهمية دور المجتمع فى المكافحة كشريك أساسي موضحة أن المخدرات أصبحت هاجساً يؤرق مضجع المجتمع ككل وأن مجابهتها ومكافحتها هي مسؤولية مجتمعية متعاظمة ويظهر ذلك في إلتزام شرطة مكافحة المخدرا توشرطة الجمارك وحرس الحدود في مكافحة هذه الظاهرة .

وأضافت أنه وعلي الرغم من أن الأدوية المخدرة لها فوائد إلا أن سوء استخداماتها يلحق ضرر بالغ بصحة الإنسان والمجتمع  .

واشارت اميرة الى دور وزارة التربية والتعليم في التوعية والإرشاد بمخاطر المخدرات منذ المراحل الأولى في العملية التعليمية لافتة الى تطور تجارة المخدرات بما في ذلك المخدرات التخليقية مثل مخدر (الآيس) ومدي خطورتها على صحة الإنسان.

الجديربالذكر ان المنتدى ناقش عدة اوراق منها تحديات مراقبة المخدرات في السودان قدمها

د. احمدالجمل، ضوابط الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية قدمتها د. سلمى الحسن، المستجدات في مجال مكافحة المخدرات قدمها د. حاتم الفكي.